SYRIAN BANKING & FINANCIAL SERVICES CONFERENCE PRESS CUTTINGS

 

مؤتمر الخدمات المصرفية يستأنف أعماله اليوم بدمشق
الأحد, 05 تشرين الثاني , 2006 - 05:20
دمشق / سانا

استأنف المؤتمر السورى الثانى للخدمات المصرفية والمالية الذى تقيمه الجمعية السورية البريطانية بدمشق اعماله اليوم بحضور مئات الشخصيات المالية والمصرفية من سورية والدول العربية والاجنبية.

واكد الدكتور مصطفى الكفرى مدير مكتب الاستثمار امتلاك سورية لمناخ استثمارى مناسب لاجتذاب رؤوس الاموال العربية والاجنبية نظرا لما تتمتع به من استقرار سياسى واقتصادى وثبات سعر صرف العملة المحلية وتبسيط الاجراءات الادارية.

واوضح الكفرى فى كلمة له ان الحكومة تسعى لازالة كافة العقبات التى تواجه الاستثمارات الموجودة واجتذاب المزيد من رؤوس الاموال للاستثمار فى سورية من خلال تحديث العديد من التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار وتحرير النشاط الاقتصادى من القيود والاعتماد على اليات السوق وتشجيع القطاع الخاص.

واشار الكفرى الى جهود الحكومة فى اطلاق الاصلاحات فى قطاع المال والمصارف وتحسين الحوافز الاستثمارية حيث يعد الاقتصاد السورى من اقل الاقتصادات صعوبات ومشاكل بين اقتصادات المنطقة بسبب الاحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعى والمواسم الزراعية الجيدة.

وبين ان الحكومة سعت خلال الفترة الماضية الى تحسين الاطار القانونى للنشاط الاقتصادى واصدار قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف وقانون الضريبة اضافة الى العديد من القوانين التى من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى سورية مشيرا الى توافر الكثير من فرص الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

من جهته اكد الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزى فى كلمته ان الحكومة تقوم بمجموعة من الاصلاحات فى القطاع المالى والسياسة المالية واعادة السياسة النقدية الى الساحة الاقتصادية كلاعب اساسى فيها مشيرا الى اصدار القانون رقم 23 لعام 2002 الذى احيا دور مجلس النقد والتسليف واعاد زمام السلطة النقدية الى مصرف سورية المركزى.

وقال.. لقد حققت السياسة النقدية خلال العام الحالى والماضى تطورا ملحوظا فى تحقيق الاستراتيجية السابقة وخطت خطوات جدية سواء على صعيد تحرير استقرار سعر الصرف وخلق الجو الملائم لذلك او على صعيد السعى لامتلاك مزيد من ادوات السياسة النقدية الفعالة.

واشار ميالة الى مجموعة من الاجراءات التى تسعى اليها الحكومة العام المقبل منها ما يتعلق بتوحيد سعر صرف الليرة السورية وفك ارتباط الليرة بالدولار وربطها بسلة من العملات واقامة سوق قطع اجنبى وتحرير الحساب الجارى من ميزان المدفوعات ومنح مزيد من الاستقلالية لمصرف سورية المركزى ورفع نسبة المساهمة الاجنبية فى رأسمال المصارف الى 60 بالمئة بدلا من 49 بالمئة حاليا.

وتركزت الجلسة الحوارية الرابعة للمؤتمر حول سوق الاوراق المالية واسواق رأس المال فى سورية بمشاركة خبراء واختصاصيين عرب واجانب.
وتحدث خالد الفايز المدير التنفيذى لمصرف الخليج الدولى عن اهمية حماية التنمية المالية والاستفادة من الدروس المستقاة من تجارب المنطقة العربية فى مجال سوق الاوراق المالية التى تعتبر الاساس فى اى اصلاح اقتصادى من اجل تحسين الكفاءة وتسيير العمليات الاقتصادية وتحديد المخاطر.

واستعرض الفايز تجربة دول مجلس التعاون الخليجى فى مجال سوق الاوراق المالية وضرورة قيام هذه السوق على اسس سليمة تتسم بالشفافية فى التعاملات وحماية الاستقرار النقدى قبل اى عملية تحرير مالى والاشراف على المضاربات من اجل ضبطها لدرء مخاطرها.

وتحدث انفيس بلير رئيس قسم البحوث فى شركة بيلتون المالية عن اهمية اطلاق سوق الاوراق المالية فى سورية بهذا الوقت مشددا على ضرورة التأكد من ادراج الشركات بشكل صحيح وتفادى اى اخطاء قد تنجم عن التسرع فى اطلاقها.

واوضح ان مقومات سوق الاسهم تقوم على وجود خبرات فى مجال سوق الاوراق المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والخبرات الاقليمية والافادة من الخبرات الخارجية والبناء عليها من اجل التأسيس لسوق مالى جيد بكل المقاييس مؤكدا اهمية التزام الشفافية والجودة والتقيد بمعايير الادراج والتدريب المالى وتدريب الوسطاء الماليين وموظفى المصارف وشركات التأمين.

اما فراس سمان المدير الادارى للهيئة التنظيمية فى مجموعة نايس فقد قدم عرضا عن تاريخ سوق الاسهم فى العالم والانهيارات التى تعرضت لها بعض الاسواق وعن كيفية التعامل مع سوق الاسهم بشكل عام.

وتناول البروفسور كولين ماير من جامعة اكسفورد البريطانية اهمية سوق الاسهم والاوراق المالية بالنسبة للاداء المالى والعديد من القضايا العامة الاجتماعية والاقتصادية موضحا ان الدول التى تمتلك اسواقا مالية متطورة تحقق نموا اقتصاديا اسرع وهذا امر مهم بالنسبة لسورية فى هذه المرحلة بالذات لكونها تشهد تحولا اقتصاديا فى المجالات كافة.

من جهته اشار سعدون العلى مدير عام شركة كامكو الكويتية الى اهمية سوق الاوراق المالية فى تأمين التمويل اللازم للشركات والمشاريع الاستثمارية مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى فى مجال اقامة سوق للاوراق المالية.

بدوره تحدث سيمون غراى مستشار العمليات المالية وادارة الدين الحكومى لدى مصرف انكلترا عن دور المصرف المركزى فى تحقيق الاستقرار النقدى والحد من التضخم.

واوضح ان المصرف المركزى يقوم بادارة السياسات النقدية والاشراف على المؤسسات المالية وبناها التحتية حيث يعمل بشكل مستقل عن وزارة المالية من اجل تحقيق اهدافه.

ولفت الى ان سورية قدمت خطوات جيدة فى مجال اصلاح النظام المالى لكن لايزال هناك الكثير من الخطوات التى يجب القيام بها مشيرا الى ان ايلاء مهام دعم سياسة الحكومة الاقتصادية ودعم التنمية وتعزيز فرص العمل بالمصرف المركزى يحد من قدرته على اداء مهامه وان التخطيط المركزى لا يتناسب مع خطط الاصلاح الاقتصادى

 

Other Press Cuttings