SYRIAN BANKING & FINANCIAL SERVICES CONFERENCE SPEECHES

 

Keynote Speech: Latest Developments in Monetary Policy

HE Dr Adib Mayaleh
Governor
Central Bank of Syria

أصحاب المعالي والسعادة:

 اسمحوا لي بداية أن أعرب، بالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي، عن تقديرنا للجهود التي تبذلها الجمعية البريطانية السورية وسعيها المستمر لتسليط الضوء على الإصلاحات التي تقوم بها سورية في سبيل مواكبة تطورات الاقتصاد العالمي والاندماج في فضائه، ولعل من أهم ما يجب الحديث عنه ولفت الأنظار إليه هي تللك الإصلاحات الجارية على صعيد القطاع المالي والسياسة النقدية والتي تستمد أهميتها من الدور الريادي الذي يلعبه القطاع المالي في النهوض بعملية الإصلاح من جهة ولكون هذه الإصلاحات قد أعادت السياسة النقدية إلى الساحة الاقتصادية كلاعب أساسي فيها من جهة أخرى بعد أن بقيت مغيبة لفترة طويلة من الزمن.   لقد تمت الإشارة في الخطة الخمسية العاشرة  لهذه المشكلة حيث جاء فيها:

"إن السياسة النقدية كانت ولا تزال تابعة لسياسة المالية العامة، فهي بالدرجة الأولى في خدمتها وفي خدمة القطاع العام قبل أن تكون في خدمة التنمية الاقتصادية بصفة أعم، ومن هذا المنظور يمكن الحديث عن غياب للسياسة النقدية."

لقد عزز الاتجاه السابق غياب استراتيجية واضحة ومعلنة للسياسة النقدية تقوم على وضع هدف نهائي محدد على الأمد الطويل واستهدافه من خلال التأثير بمجموعة من الأهداف الوسيطة والتي يكون بمقدور السياسة النقدية التحكم بها من خلال استخدام مجموعة من الأدوات المباشرة وغير المباشرة.

أيتها السيدات أيها السادة :

لقد جاءت توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لتعطي انطلاقة لعملية إصلاح السياسة النقدية في سورية، فقد تم إصدار القانون رقم (23) لعام 2002 الذي أحيا دور مجلس النقد والتسليف وأعاد زمام السلطة النقدية إلى مصرف سورية المركزي بعد أن أكد على ضرورة استقلاليته في تنفيذ السياسة النقدية ضمن إطار التوجهات الاقتصادية العامة حيث جاء في المادة (51) منه:

"مصرف سوريا المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء."

إن إعادة مجلس النقد والتسليف إلى الساحة الاقتصادية يعد مفصلا هاما لكون القرارات النقدية الصادرة عن هذا المجلس _والتي سنتناولها بالتفصيل بعد قليل_ هي السبيل لتطبيق الاستراتيجية التي اعتمدتها السياسة النقدية كخطة عمل لها والتي لخصتها الخطة الخمسية العاشرة لعام 2005 بالآتي:

"إن التحول الجاري هو الابتعاد عن التكتم الشديد على أهداف السياسة النقدية، والاقتراب من الإعلان المسبق الواضح والصريح عن الهدف الذي تسعى السياسات النقدية إلى تحقيقه كل عام"  

فالسياسة النقدية في سورية وابتداء من عام 2005 لم تعد سياسة ردود أفعال وإنما هي سياسة تقوم على مبدأ القواعد الثابتة والمعلنة الأهداف وتسعى لتحقيق هدف نهائي واضح ومحدد على الأمد المتوسط والطويل يتجسد في تأمين استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم ضمن حدود معينة تتناسب ومستوى النشاط الاقتصادي والتشغيل.

أما على الأمد القصير فقد تم إعلان التزام السياسة النقدية بتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية كهدف وسيط يمكن التحكم به من خلال تحريك معدلات الفائدة على اعتبارها الأداة الأساسية الموجودة بمتناول السياسة النقدية مع ضرورة السعي لتفعيل مزيد من أدوات السياسة النقدية ذات التأثير غير المباشر. 

أيتها السيدات أيها السادة: 

لقد حققت السياسة النقدية خلال العامين المنصرمين (2005-2006) تطورا ملحوظا في تحقيق الاستراتيجية السابقة وخطت خطوات جدية سواء على صعيد تحقيق استقرار سعر الصرف وخلق الجو الملائم لذلك أو على صعيد السعي لامتلاك مزيد من أدوات السياسة النقدية الفعالة.

فعلى صعيد الهدف الوسيط المتمثل بتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية:

يمكن الحديث عن نجاح السياسة النقدية في تحقيق هذا الهدف خلال الفترة المنصرمة من منظورين اثنين منظور السياسات الإسعافية ومنظور السياسات الوقائية واسمحوا لي أن أوضح كل من هذين المنظورين على حدا.

فمن منظور السياسات الإسعافية: لقد نجحت السياسة النقدية خلال الفترة المنصرمة من مواجهة أزمة سعر الصرف التي عصفت بالليرة السورية لاسيما عقب حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري حيث وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة قاربت 60 ليرة سورية للدولار الواحد في بدايات شهر كانون الأول من عام 2005 ، الأمر الذي دفع مجلس النقد والتسليف إلى رفع معدلات الفائدة الدائنة على الودائع بالليرة السورية لمرتين متتاليتين من خلال اتخاذه للقرارين رقم (172) تاريخ 14/11/2005 والقرار رقم (174) تاريخ 3/12/2005 مما أدى إلى الحد من حركة السحوبات بالليرة السورية خارج الجهاز المصرفي كما قام المجلس أيضا في ذات الفترة باتخاذ قراره رقم (171) تاريخ 14/11/2005 والقاضي بالسماح للمصارف بإصدار شهادات إيداع مصرفية حيث يساعد ذلك في امتصاص مزيد من السيولة بالليرة السورية من السوق.

إلى جانب ذلك ونظرا لكون أثر رفع معدلات الفوائد بحاجة إلى فترة زمنية أطول ليأخذ مفعوله المطلوب فقد كان لابد من تدخل المصرف المركزي في جانب العرض بائعا للدولار الأمريكي لتحقيق الأثر المطلوب في الوقت المناسب وبث مزيد من الثقة في السوق،  اضافة الى ذلك فقد تم استغلال الأزمة لتصحيح إحدى جوانب دورة القطع في سورية. وبذلك تم تحويل العقبات الى استحقاقات.

لقد نجحت السياسات السابقة مجتمعة في إعادة سعر الصرف إلى مستويات ما قبل الازمة، كما تمكنت السياسة النقدية أيضا من إبقاء سعر الصرف عند مستويات منخفضة على الرغم من تفاقم حدة الظروف السياسية في المنطقة لاسيما خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق.

وفي ذات السياق يمكن الحديث أيضا عن إجراءين آخرين في السياسة النقدية يتعلق الأول بتعديل بنية الاحتياطيات لتصبح مناصفة بين الدولار الأمريكي واليورو في حين يتعلق الإجراء الآخر باعتماد اليورو عوضا عن الدولار في تسوية جميع المعاملات الرسمية لكل من القطاعين العام والمشترك وقد أتى هذا الإجراء لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن الحملة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على المصرف التجاري السوري في محاولة لعرقلة عملياته.

أما من منظور السياسات الوقائية: فيمكن الحديث عن نجاح السياسة النقدية خلال فترة العامين الماضيين في تأمين المناخ الملائم لتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية والوصول تدريجيا إلى تطبيق نظام سعر صرف(سعر صرف زاحف مربوط) في الوقت المناسب، يعلن في حينه.

لقد اتسم نظام الصرف في سورية منذ فترة طويلة بكونه نظام صرف ثابت متعدد مصحوب بالعديد من القيود على عمليات الصرف إضافة إلى وجود هوة بين الموارد والاستخدامات الرسمية للقطع، وقد أدى ذلك إلى نشوء سوق سوداء للقطع الأجنبي والمضاربة على قيمة الليرة السورية,

إن هذا الواقع وضع خطوات اصلاح السياسة النقدية أمام تحد كبير يتمثل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوصول إلى نظام صرف يتلاءم ومعطيات المرحلة التي تمر بها سورية نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وقد تمكنت السياسة النقدية من إحراز خطوات كبيرة وجدية في سبيل تحقيق ذلك ويمكن إجمال هذه الخطوات بالتالي:

أ‌-    الاقتراب من توحيد سعر صرف الليرة السورية واعتماد سعر صرف موحد  وقد تم التوصل إلى ذلك من خلال مجموعة من الخطوات التدريجية:

A.  إعادة مهمة تحديد سعر الصرف إلى مصرف سورية المركزي  بعد أن كان يقوم بها المصرف التجاري السوري حيث اصبح المصرف المركزي يصدر نشرة أسعار صرف حرة يتم تعديل سعر الصرف فيها آنيا تبعا لمتغيرات السوق.

B.    اختزال العديد من أسعار الصرف حتى وصل عدد هذه الأسعار خلال عام 2005 إلى سعرين يتم التعامل بهما رسميا:

1.      سعر صرف عمليات القطاع العام 49.85/50.00 $ خلال عام 2005 و 59.80/60 € خلال عام 2006

2.      سعر صرف نشرة أسعار الصرف الحرة ويتغير وفقا لمتغيرات السوق

إضافة لذلك هناك سعر في السوق السوداء، وتجدر الإشارة إلى أن التقارب التدريجي الذي حققته السياسة النقدية بين سعر الصرف الحر وسعر صرف عمليات القطاع العام وسعر السوق الموازي من شأنه أن يساعد على إلغاء الكثير من قيود الصرف نظرا لانتفاء أية مخاوف من احتمال استغلال فروقات الصرف الموجودة للقيام بعمليات المضاربة.

C.  أخيرا جاءت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية للبدء بالعمل بنشرة أسعار الصرف الموحدة بدءا من 1/1/2007

ب‌-   إعادة تنظيم دورة القطع الأجنبي في سورية حيث تكمن المشكلة الأساسية التي يعاني منها نظام الصرف في سورية من وجود هوة بين الموارد والاستخدامات الرسمية للقطع التي لا تعكس حقيقة الواقع نظرا لوجود السوق السوداء، خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص إذ أن موارد القطع المتمثلة بعوائد التصدير وتحويلات المغتربين وعوائد السياحة لا تكفي لتغطية حاجات القطاع الخاص من المستوردات لذا فقد عملت السياسة النقدية على إعادة تنظيم دورة القطع لجعلها أكثر شفافية وذلك من خلال:

1.   التحرير التدريجي للحساب الجاري من ميزان المدفوعات أي تحرير عمليات التصدير والاستيراد والذي يعني ضمنا إجراء جميع هذه العمليات عن طريق الجهاز المصرفي. لقد تم تحرير حوالي 60%من الحساب الجاري خلال العام الماضي.

2.   إصدار القانون رقم (24) تاريخ 24/4/2006 والقاضي بالسماح بترخيص مهنة الصيرفة في سورية ولهذا القانون أهمية كبيرة في تنظيم دورة القطع إذ بمقتضاه تصبح جميع عمليات الصرف رسمية وخاضعة لرقابة مصرف سورية المركزي.

3.   إصدار مجلس النقد والتسليف قراره رقم (197) تاريخ 25/4/2006 والقاضي بتنظيم مراكز القطع الأجنبي لدى المصارف بحيث تلتزم هذه المصارف بالاحتفاظ يوميا بنسبة محددة من القطع الأجنبي وبمقابل ذلك يلتزم مصرف سورية المركزي بتسوية أية انحرافات عن هذه النسبة عن طريق بيع وشراء القطع الأجنبي من وإلى المصارف المعنية، إن هذا القرار من شأنه أن يساعد في إقامة سوق قطع أجنبي وإتاحة الفرصة للمصرف المركزي للتدخل ولعب دوره الأساسي في هذا السوق ضمانا لاستقرار سعر الصرف.

أما على صعيد الأدوات: فيمكن الحديث عن عدد كبير من القرارات التي اتخذها مجلس النقد والتسليف خلال فترة العامين الماضيين بهدف تفعيل مجموعة من أدوات السياسة النقدية لاسيما الأدوات غير المباشرة منها ويمكن إجمال هذه القرارات بالآتي:

    حزمة من القرارات طالت أسعار الفائدة بهدف تغيير هيكلة الودائع لتصبح أكثر ثباتا واستقرارا، لقد تم ذلك بشكل تدريجي مستمر وعلى عدة مراحل ابتدأت باتخاذ القرار (119) تاريخ 9/3/2005 تلاه:

    القرار (160) تاريخ 18/9/2005

        القرار (172) تاريخ 14/11/2005

        القرار (174) تاريخ 3/12/2005

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ السياسة النقدية في سورية التي يتم فيها تعديل معدلات الفوائد لأربع مرات على التوالي خلال عام واحد بعد أن بقيت جامدة قرابة عشرين عاما.

   التوجه التدريجي نحو تحرير أسعار الفوائد،  فبالنسبة للفوائد الدائنة فقد تم منح جميع المصارف العاملة هامشا للتحرك يعادل 0.5? صعودا وهبوطا، أما بالنسبة للفوائد المدينة فقد تم تحريرها كليا لكافة المصارف العاملة.

      تنظيم سيولة المصارف من خلال اجراءات عدة  :

1.      رفع معدل الاحتياطي الإلزامي ليصبح 5?.  

2.      رفع نسبة السيولة الالزامية لدى المصارف الى 20? من التزامات المصرف.  

3.      تفعيل السوق النقدية بين المصارف.

      إطلاق نظام شهادات الإيداع.

   منح المصارف العاملة فائدة تعادل 1% سنويا على الحسابات الجارية المفتوحة بالليرات السورية لدى المصرف المركزي، الأمر الذي يساعد المصرف المركزي من تجفيف سيولة لمصارف من جهة ويشكل مصدرا للتوظيف بالنسبة للمصارف من جهة أخرى.

 أيتها السيدات أيها السادة:

 إن جميع هذه القرارات والإجراءات التي اتخذتها السياسة النقدية خلال العامين المنصرمين ما هي إلا مجموعة من الخطوات المتسقة والمتناغمة تشكل خطوة أولية ضمن خطة طويلة الأمد. ومازالت الطريق طويلة أمامنا لكننا عازمون على بذل المزيد من الجهود والمضي قدما لتحقيق هدفنا في إرساء دعائم سياسة نقدية سليمة.

اسمحوا لي بأن أختتم كلمتي هذه باستعراض أهم الإجراءات قيد الاصدار والتي سترى النور مع بداية عام 2007:

Other Speeches